پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٦ - بانكداري اسلامي از تئوري تا عمل
بانكداري اسلامي از تئوري تا عمل
قسمت پاياني
مدتي است كه طرح بانكداري اسلامي در كشور اجرا ميشود؛ در مباني و ديدگاههاي شرعي در عمل تا چه اندازه در اين طرح اجرا ميشود؟
طبيعي است كه انسان به چيزي كه آموخته و بدان عادت كرده، گرايش دارد. در مورد اين مساله نيز بايد گفت كه بانكداري متعارف كه براساس بهره و ربا عمل ميكند، حدود چهارصد سال سابقه دارد. محافل علمي و اقتصادي و تمام اساتيد با آن آشنا بوده و عملكرد آن را تجربه كردهاندو با آن، انس و الفت بيشتري دارند. به اين ترتيب، هنگامي كه نظريه و طرح جديدي ارايه ميشود، هم دربارهي نظريهپردازان و هم در مورد مجريان آن نظريه بحثهايي پيش ميآيد. مجري، سابقهي چند صد سالهي نظريهي رايج را در نظر ميگيرد. و از طرف ديگر اين امكان وجود دارد كه نظريهي جديد با حفظ ظاهر، به همان نظريهي سابق بازگشت كند. به عبارت ديگر، ازجهت رواني اين مساله رخ مينمايد كه نظريهي سابق ميتواند خود را با همان ابزارهاي سابق، در نظريهي جديد بازسازي كند تا تحول ناخواستهاي رخ ندهد. مثلاً در بانكداري بدون رباي ايران، با اين كه از جهت قانوني يكسري تغييرات محتوايي صورت گرفته است؛ امّا ميبينيم كه مسئول شعبه به خاطر نگراني از ضرر و زيان و يا ورشكستگي احتمالي شعبهي خود، سعي در حفظ ظواهر ميكند؛ ولي در باطن، همان قرض ربوي است ؛ يعني پولي ميدهد و پولي همراه با مازاد ميگيرد و اسمش را هم مشاركت و مضاربه ميگذارد؛ ولي واقع مطلب چيز ديگري است. اين، به خاطر آن است كه اولاً: قانون، متناسب با شرايط اجتماعي طراحي نشده است؛ عقودي كه بايد طراحي شود، جاي حرف دارد؛ آئيننامههايي كه براي هر يك از اين عقود نوشته شده است، جاي حرف دارد ؛ در مقام اجرا، ساختاري كه بانك بايد داشته باشد، جاي حرف دارد. ثانياً: به عملكرد شرعي بانكها نظارت نميشود. هم اينك اگر اطلاع پيدا كنند كه در يك شعبه هزار تومان اختلاس شده است، سريع دست به كار شده و صدر تا ذيل را بررسي ميكنند؛ امّا هيچ بانكي از اين جهت كه آيا موازين شرعي را رعايت ميكند يا نه، مورد بازرسي قرار نميگيرد؛ حتي اگر رييس بانك مركزي هم متوجه شود، هيج ترتيب اثري نميدهد. بنابراين از اين بعد، حساسيت خاصي وجود ندارد و نظارت خاصي روي عملكرد شعب بانكها صورت نميگيرد.
با توجه به يك سري محدوديتهايي كه در بايدها و نبايدها مطرح ميشود، مثل حداكثر سازي سود و منافع شخصي و هزينهي فرصت و ديگر مسايل؛ آيا ميتوان بانكداري بدون ربا را در چنين نظام اقتصادي عينيت يافته ديد؟
يك اشتباهي كه از همان اوايل در ميان انديشمندان رخ داد، اين بود كه گمان كردند حذف ربا به معناي قرضالحسنه است و هدف اسلام از تحريم ربا، ترويج قرضالحسنه بوده است؛ اين حرف در عين حال كه از يك جهت درست است، اما كليت ندارد. اگرچه اسلام با حذف قرض ربوي و حذف بهره، به دنبال قرضالحسنه است و لكن اين تمام مطلب نيست. درست است كه در معاملات و قرضهاي مصرفي، اسلام تشويق ميكند كه شخص، ربا و قرض ربوي ندهد؛ بلكه قرضالحسنهبدهد تا بتواند زندگي خود را سرو ساماني بدهد؛ امّا در معاملات و مباحث توليدي، تجاري، كشاورزي، صنعتي، چنين مطلبي نداريم. مطالعهي متون ديني نشان نميدهد كه سفارش كرده باشند در امور تجاري هم به جاي ربا، قرضالحسنه بدهيد؛ بلكه آن جا بحث مضاربه و مشاركت مطرح است. در سرمايهگذاري كشاورزي، عقد مزارعه و مساقات را مطرح ميكند. و همهي اين عقود براساس سود، بنيانگذاري شدهاند. به عبارت ديگر، اسلام اجازه داده است كه در مباحث توليدي و تجاري، صاحب سرمايه سهمي از سود فعاليت اقتصادي را داشته باشد. لكن فرق اساسياي كه با ربا دارد، اين است كه در بحث ربا صاحب سرمايه بدون سهيم شدن در فعاليت اقتصادي و بدون پذيرفتن عواقب فعاليت اقتصادي، يك سود مشخص و از قبل تضمين شدهاي را دريافت كرده و ميگويد: من يك ميليون تومان به «شما»ي كشاورز ميدهم، يك ميليون و دويست و يا يك ميليون و سيصد هزار تومان از تو ميگيرم. امّا در عقود اسلامي اين پول را به عنوان مشاركت در اختيار كشاورز قرار داده و ميگويد: در اين فعاليت اقتصادي با تو شريك ميشوم. و آخر كار هم سودي را كه از اين فعاليت اقتصادي به دست ميآورند، متناسب با سهم هر يك از عوامل توليد، با يكديگر تقسيم ميكنند؛ مثلاً اگر نقش سرمايه در توليد و درآمد ٣١ است، يك سوم سود هم براي صاحب سرمايه خواهد بود و اگر نقش سرمايه، نصف است؛ نيمي از سود براي صاحب سرمايه ميباشد. پس اساس در اسلام اين نيست كه صاحب سرمايه سود نبرد، بلكه اساس اين است كه با توجه به عواقب و نتيجهي فعاليت اقتصادي، سود ببرد. بانكداري بدون ربا و بانكداري اسلامي نيز به اين معنا نيست كه ما يك صندوق قرضالحسنه به وجود آوريم و به صاحبان پسانداز و سرمايههاي نقدي، سودي ندهيم؛ بلكه سود، عامل مشترك در بانكداري ربوي و بانكداري اسلامي است. بانكداري اسلامي و ربوي هر دو براساس سود كار ميكنند. تفاوت آنها در اين است كه بانكداري ربوي بدون توجه به پيامدهاي اقتصادي پروژههايي كه سرمايهي آنها توسط بانك تأمين شده است، فعاليّت ميكند ؛ در حالي كه بانكداري اسلامي به فعاليتي كه با پول بانك تامين سرمايه شده است، توجه كامل دارد. درحقيقت، بانكداري ربوي هيچ نقش حقيقي در اقتصاد جامعه ندارد و عواقب اقتصادحقيقي را هم متحمل نميشود. امّا بانكداري اسلامي به عنوان شريك اقتصاد حقيقي عمل ميكند؛ اگر سود داشته باشد، در سود آن شريك ميشود و اگر ضرر داشته باشد، در ضرر آن شريك ميشود. بنابراين در اقتصاد امروز هم كه ميگويند سود محور است، بانكداري اسلامي ميتواند حضور داشته باشد. و البته سود آن، واقعي و متناسب با سود كل اقتصاد است و از آن جايي كه ميدانيم در هيچ اقتصادي از جهت آماري، احتمال آن كه همهي فعاليتهاي اقتصادي دچار ورشكستگي شوند، صفر است؛ در نتيجه احتمال اين كه يك بانك اسلامي نيز دچار خسارت شود، صفر است؛ چون بانك تنها با يك موسسه طرف نيست، بلكه با هزاران موسسه در ارتباط است و بر فرض هم ١٠% آنها ضرر كنند، سود ٩٠% ديگر، آن ضررها را جبران ميكند. در نتيجه، فرايند كلي فعاليت بانك اسلامي هميشه سودآور است. بنابراين اين حرف كه بگوييم امروزه اقتصاد بر مبناي سود است، پس جايي براي بانكداري بدون ربا يا بانكداري اسلامي قابل تصور نيست، سخن صحيحي نيست. البته اسلام براي خود سود يك سري ضوابطي دارد؛ ولي اين مساله كه فعاليت اقتصادي صاحب سرمايه براي او سودي به همراه داشته باشد، مورد پذيرش اسلام قرارگرفته است. بنابراين نه تنها انتظار شكل گرفتن بانكهاي بدون ربا و اسلامي در اين عصر وجود دارد؛ بلكه عملاً نيز شكل گرفته است. هماكنون در كشورهاي ديگري غير از ايران حتي بانكهاي خالص اسلامي به وجود آمده كه واقعاً و به دور از صورت سازي و ظاهر سازي مشغول فعاليّت هستند. مثلاً بانك اسلامي اردن از جهت زمان تاسيس، آخرين بانكي بود كه در بين بانكهاي اردني تشكيل شده است و در يك فضايي هم شكل گرفته كه بانكهايربوي به صورت فعال حضور دارند؛ هم بانكهاي ربوي داخل اردن و هم بانكهاي ربوي مشترك بين اردن و امريكا و اردن و انگليس و... اين بانكها معاملاتشان را براساس ربا تنظيم ميكنند. اما بانك اسلامي اردن براساس عقود اسلامي تنظيم شده و از حيث رعايت مسايل شرعي بسيار حساس هستند. يك مجمعي از علماي اردن بر عملكرد فقهي بانك نظارت ميكند.اين بانك اردني پس از حدود بيست سال فعاليّت، از ردهي نوزدهم به ردهي سوم بانكهاي اردن صعود كرده است. آن دو بانكي هم كه از اين بانك جلو هستند، تقدّمشان به دليل بيشتر بودن مشتريانشان نيست؛ بلكه به خاطر دولتي بودن آنها است و جالب اين جا است كه ميزان سود دهي خالص اين بانك از بانكهاي ربوي بالاتر است؛ يعني آن سودي كه هماينك اين بانك اسلامي به سپردهگذاران خود ميدهد، از سود بانكهاي ربوي بيشتر است. مثال ديگر اين كه در بحراني كه در كشورهاي شرق آسيا رخ داد، تنها بانكهايي كه توانستند ورشكست نشوند و خودشان را حفظ كنند، بانكهاي اسلامي مالزي بودند. بانكهاي ديگر بر اثر بحران به وجود آمده تقريباً ورشكست شده و بعضيها هم نابود شدند. بنابراين نه تنها در اقتصاد امروز انتظار بانك اسلامي ميرود، بلكه تحقق پيدا كرده است.
امروزه از طرفي ما با بحران نظريههاي بانكداري مواجه هستيم و از طرف ديگر به دنبال دنيا در حال حركت هستيم، در اين عصر پرتنگنا و پرخطر، جايگاه بانكداري اسلامي و نظريات پولي بدون ربا را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
در عرصهي بانكداري با چند مشكل جدي مواجه هستيم. اولاً: از جهت الگو سازي از روشي استفاده ميكنيم كه شايد در هيچ جاي دنيا مرسوم نيست.در دنيا وقتي بخواهند يك مدلي را پياده كنند، اول ميآيند در يك محدودهي كوچكي تجربه ميكنند، اگر جواب داد، محدودهي آن را يك مقدار گسترش ميدهند و دوباره مطالعه ميكنند، اگر ديدند باز جواب داد، بيشتر توسعه ميدهند و اين آزمون و توسعه را آن قدر ادامه ميدهند تا اين كه به سطح ملي برسانند. در ايران توجه به اين نكته كه ربا از محرمات بيّن اسلام بوده و بايد به سرعت و با قاطعيت تحريم از جامعه حذف ميشد، باعث شد كه در بحث حذف ربا از سيستم بانكي، سريع و فراگير عمل شود. البته در كنار آن بايد يكسري مطالعات تجربي با محدودهي مشخص كه قابل گسترش باشد، شكل ميگرفت. بايد در كنار شعبات معمولي يك سري شعباتي طراحي ميكردند كه متصديان آنها آشنايي دقيق و اعتقاد عميق به عقود اسلامي داشته باشند. سپس اين شعبات خاص را مورد مطالعهي تجربي قرار داده و دقيقا بررسي ميكردند كه معامله، چه زماني صوري و چه زماني حقيقي ميشود، كجا با مشكل برخورد ميكند و كجا با مشكل برخورد نميكند؛ و نحوهي مشاركت در سود و زيان چگونه بايد باشد؟ بعد به تدريج با بررسي اين مسايل، آن شعبات را توسعه ميدادند. در ايران در سال ١٣٦٣ قانوني را تصويب نمودند و به صورت بخشنامه به همهي بانكها اعلام و ابلاغ كردند و هيچ هيأت كارشناسي يا كميتهي فني تحقيق نكرد كه آيا اين الگو جواب ميدهد يا نميدهد؟ سالي يك بار هم سميناري برگزار ميشود و عدهاي ميآيند مقالاتي ارايه ميدهند و ديگر نه مديران اجرايي با آنها كار دارند و نه آنها با مديران اجرايي؛ تا سال آينده كه سمينار ديگري برگزار شود. اگر بخواهيم بانكهاي ما به روز شود و خودش را با پيشرفت و تحول جامعه منطبق كند، بايد به صورت پويا در درون خودش يك سري متخصصيني داشته باشد كه دائم يك نظرشان به فقه و تعاليم شريعت و يك نظرشان به پيشرفت بينالمللي و پيشرفت جامعه در عرصهي مباحث پولي و بانكي باشد؛ در حالي كه اين مساله وجود ندارد. بنابراين، ابتدا بايد يك چنين ساختاري را به وجود آورند تا اين مشكل را از پيش روي خود بردارند. ثانيا: بايد يك مركزيت علمي براي بانك به وجود بيايد كه دائم با محافل علمي و ديني دنيا در ارتباط باشد؛ چه با انديشمندان مسلمان كه در كشورهاي مختلف در زمينهي بانكداري اسلامي كار ميكنند و هر روز ابزارهاي جديدي ارايه ميكنند و چه در عرصهي بانكداري بينالمللي؛ تا آن مجموعه بتواند دائما ابزارهاي جديد و تازهاي ارائه دهد.
امروزه در دنيا گرايشهايي به سمت مباحث بانكداري اسلامي، اگرچه به اسم اسلام و نه به اسم بانكداري اسلامي، وجود دارد. روح بانكداري اسلامي چيزي است كه مورد اقبال دانشمندان واقع شده است؛ حتي در امريكا برخي از انديشمندان به اين فكر افتادهاند كه به نحوي بانكها را در فعاليتهاي اصلي و حقيقي اقتصاد نقش دهند و اين همان هدفي است كه اسلام تعقيب ميكند و اين نكته براي آنها به عنوان يك مسالهي مهم مطرح است و دارند روي آن كار ميكنند. گسترش بازارهاي سهامي نيز بحثي است كه اسلام آن را قبول دارد. استفاده از آنها و فكر كردن روي ابزارهاي رايج ميتواند براي كميتهي علمي فوق الذكر كمك باشد. ثالثا: من معتقدم بانكداري بدون ربا و اسلامي ما اگر بخواهد موفق شود، بايد يك تحول ساختاري در آن به وجود آيد. به عبارت ديگر، تنها تعبير قانون كافي نيست؛ بلكه لازم است تغيير سازماندهي شده و سازماني به وجود آيد كه بتواند آن قانون را به درستي اجرا كند. ممكن است شما قانون را عوض كنيد؛ اما اجراي آن را به تشكيلاتي كه قبلاً با قانون ديگري كار ميكرده بسپاريد. در اين صورت تشكيلات سعي ميكند تا قانون شما را توجيه كرده و به سازوكار قبلي خود برگرداند. به هر حال بايد متناسب با قانون، يك سازماندهي جديد و نيز يك سازمان جديدي شكل بگيرد. سازماندهي قبلي بانك بر اساس قرض بود؛ پول ميداد و بهره ميگرفت. الان كه بانك شما ميخواهد در معامله شريك شود، بايد ابزارهاي لازم براي شناسايي شريك، و اين كه چگونه ميشود مشاركت كرد، در چه فعاليتي بايد مشاركت كرد، در چه فعاليتي نبايد مشاركت كرد، به وجود بيايد و اين مطلب سازماندهي جديدي را ميطلبد.
با توجه به نظرات و انتقاداتي كه بيان كرديد، مدل برتري كه بتواند از يك جهت با دو بعد علمي و ديني جامعهي ما سازگار باشد و از جهت ديگر با ابعاد جهاني و نظام اقتصادي حاكم بر جهان سازگار باشد، به نظر شما داراي چه ويژگيهايي است؟
در قدم اول بايد روي عقود اسلامي مطالعهاي دقيق و كار كارشناسي جدي صورت بگيرد تا ببينيم كدام يك از اين عقود اسلامي ميتواند در بازار سرمايه، كارايي داشته باشد. ممكن است بسياري از عقدها از جهت فقهي مجاز باشد؛ ولي از جهت كاركردي نتواند جواب مناسب بدهد. به عنوان مثال، براي خوردن چاي، ظرفهاي مختلفي از جهت فقهي مجاز است. شما در كاسه، در بشقاب و در استكان ميتوانيد چاي بخوريد؛ منتها آن چيزي كه با اين موضوع تناسب بيشتري دارد، استكان است والاّ از جهت فقهي همه مجاز هستند. از جهت عقود نيز شما مجاز به استفاده از بسياري از عقود هستيد؛ اما اين عقود از حيث معاملات پولي و بانكي جواب نميدهند. پس اولين قدم اين است كه با يك كارشناسي دقيق، از ميان عقود اسلامي بهترين عقودي كه ميتوانند در عرصهي بانكداري جواب داده و معاملات بانكي را پوشش دهند، انتخاب شوند. در بانكداري بدون رباي فعلي يازده عقد انتخاب شده كه همين مساله باعث پيچيدگي عمليات بانكي گرديده است. به نظر ميرسد با سه يا حداكثر با چهار عقد ميشود معاملات بانكي را سامان داد كه عبارتند از: عقد مشاركت، عقد سلف، عقد اجاره و عقد قرض الحسنه. وارد شدن بقيهي عقود در معاملات بانكي باعث تعدد و پيچيده شدن معاملات ميشود، به طوري كه گاهي علاوه بر مشتري، حتي كارگزار بانك نيز نميداند از كدام عقد بايد استفاده كند.
قدم دوم، به وجود آوردن يك ساختار مناسب است. وقتي شما عقد مشاركت را انتخاب ميكنيد، بانك بايد به عنوان مؤسسهي مالي كه ميخواهد در زمينههاي مختلف اقتصادي مشاركت كند، عمل نمايد؛ يعني شريك يك كارگاه صنعتي يا كشاورز شود. بنابراين بانك بايد از صنعت و كشاورزي يا زراعت اطلاعات دقيقي داشته باشد كه لازمهي آن، تخصصي شدن بانكهاست. امروزه وقتي فعاليتهاي يك بانك را مورد مطالعه قرار ميدهيم، ميبينيم دو هزار قرارداد ميبندد؛ از نساجي، كشاورزي، تجارت تا مباحث راهسازي و همهي انواع معاملات كه قطعا نميتواند كار كارشناسي كند و به اين ترتيب، مشاركت و مضاربهاش صوري خواهد بود. براي اين كه بتوانيم حقيقي عمل كنيم، بايد بانكهاي تخصصي تقويت شود؛ مثلاً بانك كشاورزي بايد تقويت شود تا در همهي عرصههاي كشاورزي فعاليّت كند و بايد حتي شعبات بانك كشاورزي نيز تخصصيتر شود و در رابطه با مسائل زراعت، شعبات خاصي داشته باشد، در رابطه با دامپروري و شيلات، شعباتي داشته باشد؛ به طوري كه بتواند واقعا مشاركت نموده و واقعا خريد و فروش سلف انجام دهد. واقعا اجاره بدهد و در جاهايي كه آن عقود پاسخگو نيستند، قرض الحسنه بدهد.
در اين صورت آيا دچار عدم هماهنگي و تكثر بيش از حد بانكها نميشويم؟
اگر بانكها تخصصي شوند، دچار عدم هماهنگي نميشويم؛ بلكه بر عكس كار دقيقتر، علميتر و با برنامهتر ميشود. به عنوان مثال، الآن دولت لايحهاي را تسليم مجلس نموده و مجلس هم تصويب ميكند كه براي تقويت بخش كشاورزي بايد اين مقدار تسهيلات تكليفي داده شود و بعد به بانكها اعلام ميشود، بانكها تسهيلات كشاورزي ميدهند، منتها اين كه چه مقدار از اين تسهيلات به دست كشاورزان ميرسد، و چه تعدادي از كشاورزان به اسم كشاورزي پول ميگيرند و در بخش كشاورزي سرمايهگذاري ميكنند، معلوم نيست؛ اما اگر بانكها تخصصي باشند، دقيقا معلوم ميشود. اين پول بايد به سمت بانكهاي كشاورزي با گرايش زراعت منتقل شود و بانك نيز دقيقا مشتريهاي خود را ميشناسد، زيرا مثلاً يك بانك كشاورزي كه با صد پروژه سروكار دارد، دقيقا پروژههايش را ميشناسد. اما الآن يك شعبهي بانك ملي صد قرارداد دارد كه هر يك از آنها يك موضوع داشته و كارگزار بانك نيز اين موضوعات را ندارد و نميتواند هم داشته باشد. در نتيجه، همهي برنامهريزيها، همهي سياستگذاريهاي بانك مركزي لغو ميشود و نتيجه نميدهد در حالي كه اگر آن سازماندهي كه عرض شد، به اجرا دربيايد، كاملاً جواب ميدهد. بنابراين، اگر اين دو تحول به وجود بيايد و در كنار آنها يك نهاد علمي اعم از علم پول و بانكداري و علم فقه و حوزوي شكل بگيرد كه دائما پويايي و پيشرفت را به آن سازمان اعطا كرده و بتواند ابزارهاي نو را طراحي و در اختيار بانك بگذارد، ميتواند الگوي مناسبي باشد.
در پايان از فرصتي كه در اختيار مجلهي پگاه قرار داديد، تشكر ميكنم.
من هم از شما متشكرم و اميدوارم كه خداوند توفيقات شما را روزافزون كند.